قيادي حزب العمال الجزائري تعزيبت يدعو إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات وتعزيز السيادة الشعبية

في ظل النقاشات الجارية حول مشروع قانون الانتخابات، عبّر يوسف تعزيبت، القيادي بحزب العمال والبرلماني السابق، عن موقف نقدي متوازن، دعا فيه إلى إعادة النظر في عدد من أحكام المشروع بما يضمن تكريس الشفافية واحترام الإرادة الشعبية.

وأوضح تعزيبت أن إعداد هذا القانون كان يستوجب فتح نقاش وطني واسع منذ وقت مبكر، يضم مختلف الفاعلين السياسيين، قصد بلورة نص توافقي يستند إلى التجربة السياسية المتراكمة في الجزائر. واعتبر أن غياب هذا المسار التشاركي أثّر نسبياً على شمولية المشروع.

ورغم ذلك، سجّل القيادي في حزب العمال بعض النقاط الإيجابية، على غرار تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية، ومنح الأحزاب السياسية دوراً أكبر في ترتيب المترشحين داخل القوائم، إلى جانب إجراء عدم تعيين ممثلين عن السلطة المستقلة للانتخابات من نفس الدوائر، لما يحمله من تعزيز لمبدأ الحياد.

وفي المقابل، أبدى البرلماني السابق تعزيبت تحفظاً بشأن قضايا جوهرية، أبرزها مسألة تحديد العهدات البرلمانية، التي اعتبرها تقييداً لإرادة الناخب، مؤكداً أن الشعب وحده من يملك حق تجديد الثقة أو سحبها من ممثليه، دون قيود مسبقة.

كما انتقد تعزيبت الإبقاء على المادة 220 من القانون السابق، معتبراً أنها تتضمن صياغة فضفاضة قد تُستغل لإقصاء مترشحين بشكل تعسفي، خاصة في ظل استعمال عبارات غير دقيقة تتعلق بالتأثير على حرية اختيار الناخبين.

وأشار المتحدث إلى أن هذه المادة تسببت فعلياً في إقصاء عدد من المناضلين، بينهم منتخبون محليون، رغم صدور أحكام قضائية في بعض الحالات لصالحهم، دون أن يتم إنصافهم ميدانياً، وهو ما يطرح تساؤلات حول ضمان الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص.

وختم بالتأكيد على ضرورة أن يتدارك البرلمان هذه النقائص خلال مناقشة المشروع، عبر إدخال تعديلات جوهرية تعزز الثقة في العملية الانتخابية، وتكرّس السيادة الشعبية كمرجعية أساسية في البناء الديمقراطي.