حزب العمال الجزائري يدعو إلى إجراءات تهدئة ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

دعت الأمينة العامة لحزب العمال ، الخميس، خلال إجتماع مكتب الجزائر العاصمة وبمناسبة العيد إلى اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، موجهة نداءً إلى رئيس الجمهورية من أجل معالجة ملف معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، معتبرة أن الظرف الدولي الراهن وما يشهده من توترات وتصاعد مخاطر الحروب يفرض تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ مناخ سياسي أكثر انفتاحاً.

وأكدت المتحدثة أن المرحلة الحالية تتطلب الإفراج عن المواطنين الذين اعتبرتهم ضحايا قرارات تعسفية أو محاكمات لم تتوفر فيها ـ حسب تعبيرها ـ شروط العدالة الكاملة، مستدلة بشكل خاص بقضية الصحفي مصطفى بن جامع، الذي قالت إنه قدم طعوناً والتماسات قانونية لإعادة النظر في ملفه.

وفي سياق حديثها عن التطورات الدولية وما وصفته بـ”جنون الحرب الشاملة”، شددت على ضرورة تحصين البلاد من أي ذريعة قد تستغلها القوى الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، والتي من المتوقع أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة لها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

كما دعت قيادة الحزب إلى تسريع وتيرة التحضير التنظيمي في مختلف الولايات تحسباً للانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة أن المشاركة فيها تمثل ـ بحسب تقدير الحزب ـ رهانا سياسيا حيويا ومصيريا، لأنها تتيح للشعب الجزائري فرصة تعزيز تمثيله السياسي عبر نواب يعكسون الإرادة الشعبية داخل مؤسسات الدولة.

واعتبرت أن بناء مؤسسات قوية تستند إلى الشرعية الشعبية وثقة المواطنين من شأنه أن يعزز موقع الجزائر داخلياً وخارجياً، ويمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، لاسيما في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية، فضلاً عن تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والديمقراطية بشكل فعلي.

وفي ختام كلمتها، شددت على أهمية وحدة الشعب واستعداده للدفاع عن سيادة الجزائر عند الضرورة، مذكّرة بما وصفته بروح التعبئة الوطنية التي سادت خلال المراحل الأولى بعد الاستقلال، عندما هب الجزائريون للدفاع عن بلادهم في مواجهة التهديدات الخارجية، مؤكدة أن الشعب الجزائري قادر على الالتفاف حول مؤسسات الدولة والجيش الوطني الشعبي لحماية وحدة البلاد وسيادتها.