الحكومة تنشر خريطة لسوريا دون الجولان المحتل يثير جدلًا واسعًا وتساؤلات سياسية

أثار نشر وزارة الخارجية السورية خريطة رسمية للدولة تظهر خلوها من هضبة الجولان المحتلة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما لاحظ متابعون أن الخريطة التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية لا تتضمن الجولان ضمن الحدود السورية، رغم كونه أرضًا محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وجاء نشر الخريطة في سياق تواصل رسمي يتعلق بتطورات سياسية ودبلوماسية تخص سوريا، غير أن غياب الجولان عنها سرعان ما طغى على مضمون الرسالة الأصلية، حيث اعتبر كثيرون أن الأمر يتجاوز مجرد خطأ تقني أو تصميمي، ليطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته السياسية، خاصة في ظل حساسية ملف الجولان في الوعي السوري والعربي.

وتُعد هضبة الجولان، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981، أرضًا سورية محتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة، ولا تعترف الأسرة الدولية بالسيادة الإسرائيلية عليها، باستثناء الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولذلك ينظر كثيرون إلى أي تمثيل جغرافي لسوريا لا يشمل الجولان باعتباره مساسًا رمزيًا بالسيادة الوطنية أو تخليًا ضمنيًا عن حق ثابت في أرض محتلة.

وانقسمت ردود الفعل بين من اعتبر ما حدث خطأً تقنيًا ناجمًا عن استخدام خريطة جاهزة أو قالب تصميم غير مدقق، وبين من رأى في الأمر رسالة سياسية غير معلنة أو انعكاسًا لتحولات محتملة في الخطاب الرسمي، خاصة في مرحلة تشهد فيها المنطقة تغيرات دبلوماسية ومحاولات لإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية والدولية.

ورغم حجم الجدل، لم تصدر وزارة الخارجية السورية حتى الآن توضيحات رسمية تشرح سبب نشر الخريطة بهذا الشكل، ما زاد من حالة الغموض وفتح المجال أمام التأويلات المختلفة، في وقت يؤكد فيه كثير من المراقبين أن أي خطوة تتعلق بحدود الدولة ورمزيتها الجغرافية تبقى مسألة شديدة الحساسية لا يمكن التعامل معها باستخفاف.

ويبقى السؤال المطروح ما إذا كانت هذه الواقعة مجرد هفوة إعلامية عابرة، أم أنها تحمل دلالة أعمق تتصل بتغير في المقاربة السياسية أو الدبلوماسية، وهو ما يجعل القضية مفتوحة على مزيد من النقاش والقراءات في ظل غياب رواية رسمية حاسمة حتى الآن.