قوات الجويلي تدخل منطقة غدامس وسط توتر أمني على الحدود الليبية الجزائرية

دخلت قوات المنطقة العسكرية الجبل الغربي، التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بقيادة الفريق أسامة الجويلي، مدينة غدامس، مساء الخميس، في تحرك عسكري لافت يأتي بعد أسابيع من صدور قرار بترقية الجويلي إلى رتبة فريق من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووثّقت مقاطع مصوّرة نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول آليات ومركبات عسكرية إلى مدينة غدامس، الواقعة قرب المثلث الحدودي مع الجزائر وتونس، وسط ترقّب شعبي ورسمي لمآلات هذا التحرك.

وأوضحت قيادة المنطقة العسكرية الجبل الغربي أن عملية الانتشار تهدف إلى “تعزيز الأمن ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة”، مشيرة إلى أن قواتها ستنفذ المهام الموكلة إليها “بمهنية وحسم لبسط سلطة الدولة على الحدود والموارد الحيوية”، في ظل ما وصفته بـ”الانفلات الأمني الحاصل” في بعض النقاط الحدودية.

وتخضع مدينة غدامس منذ سنوات لسيطرة الكتيبة 17 حرس الحدود، التي رفعت بدورها حالة الاستعداد القتالي في صفوف عناصرها، خاصة في المحيط القريب من حقل الوفاء النفطي، أحد أبرز الحقول الواقعة جنوب المدينة، والذي يُعد من الموارد الاستراتيجية على الحدود الليبية الجزائرية.

التحرك العسكري في غدامس يأتي أيضًا في سياق توترات أمنية أوسع في الجنوب الليبي، حيث أعلنت قوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر، في ذات اليوم، عن انتشار دوريات تابعة للكتيبة 676 مشاة في جبال تيبستي على الحدود الجنوبية مع تشاد، عقب اشتباكات متقطعة في المنطقة.

وفي ردّ على هذه الأحداث، نفت جبهة فاكت التشادية المسلحة، التي تتهمها طرابلس سابقًا بالتسلل عبر الحدود، أي علاقة لها بالاشتباكات الأخيرة، مشددة على أن قواتها غادرت الأراضي الليبية منذ نهاية عام 2024.

ويُنظر إلى تحركات الجويلي، القيادي البارز في المنطقة الغربية والمقرّب من بعض التيارات العسكرية في الزنتان، على أنها محاولة لإعادة بسط السيطرة المركزية على المناطق الحدودية، في ظل تراجع فعالية الترتيبات الأمنية السابقة وتزايد نشاط التهريب والهجرة غير النظامية عبر المنطقة.

وتُعد المنطقة العسكرية الجبل الغربي إحدى التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية سابقًا، وتعمل الآن تحت إشراف مباشر من المجلس الرئاسي الليبي، الذي يتولى مهام القائد الأعلى للجيش في ظل غياب سلطة موحدة للمؤسسة العسكرية على كامل التراب الليبي.

وفي ظل غياب توافق وطني بشأن هيكلة المؤسسة العسكرية، تبقى مثل هذه التحركات محاطة بالكثير من الحذر، خصوصًا مع وجود قوات موازية تابعة للقيادة العامة في الجنوب، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة الليبية على فرض سلطة موحدة على الحدود والمعابر الحيوية.